اکنون در آخرین ماه سال 95 و در آخرین ماه‌های عمر دولت یازدهم، دیگر مجال برای لفاظی و شعار دادن نیست و آنچه باید مورد توجه و مداقه قرار گیرد، کارنامه عملکرد دولتمردان است.  اما آیا در این موضوع، می‌توان نمره قبولی به دولت داد؟ می‌توان قبول کرد که دولت در جهت  بهبود معیشت مردم و رفع بیکاری و گرانی و رکود کاری کرده است؟ آیا بر اساس آنچه رهبری معظم انقلاب برای امسال نامگذاری کردند، «اقدام و عمل» در دولت متبلور بود.

بی‌تدبیری، مقدمه‌ای بر رخدادی بزرگ‌ تر
به نظر می‌رسد برخی با بی‌عملی و بی‌تدبیری، با رفتار کردن مردم در روزمرگی‌ها و اولویات زندگی، نسخه خطرناکی را تعقیب می‌کنند که فرجام شومی به همراه خواهد داشت. نمی‌توان تردید کرد که برخی در صدد ناامید کردن مردم از اصل نظام و انقلابند و در پی روزی هستند که مردم از همه چیز خسته شده و به خیابان‌ها بریزند! رهبر عزیز انقلاب این نکته را هوشمندانه هشدار دادند: «بنده چهار پنج سال یا شش سال قبل از این در سخنرانی اول سال گفتم که امروز نگاه دشمنان ملت ایران به مسئله‌ اقتصاد است؛ سعی دارند به اقتصاد کشور فشار بیاورند؛ اقتصاد کشور را آن‌چنان زیر فشار قرار بدهند که مردم دچار مشکل بشوند. وقتی مردم دچار مشکل شدند، دل‌زده می شوند، دل‌سرد می شوند؛ دشمن همین را می‌خواهد. دشمن می‌خواهد مردم از انقلابشان، از نظامشان، از دولتشان، از کشورشان دل‌سرد بشوند، دل‌زده بشوند؛ لذا روی مسئله اقتصاد فشار می‌آورد؛ و فشار آوردند. مسئولین باید به این نکته توجه کنند.»

میراث تورمی سنگین دولت یازدهم برای دولت دوازدهم

براساس محاسبه بانک مرکزی حجم نقدینگی تاکنون به بیش از 1167 هزار میلیارد تومان بالغ شده است. این رقم نسبت به سال گذشته حداقل 28 درصد افزایش داشته است.

به گزارش عصربشاگرد به نقل از رجانیوز، این ارقام که نسبت به نقدینگی دولت در سال 1392 رشد نجومی 120 درصدی را نشان می‌دهد در حالی است که ظاهر آمار و ارقام از کاهش شتاب تورم در دولت یازدهم حکایت دارد. این داده‌های مشکوک اقتصادی که با رشد شدید نقدینگی اقتصادی به رشد کم تورم اشاره دارد نشان می‌دهد که اتفاقاتی فرای تحلیل‌های اقتصادی در آن نقش دارد.

بیشتر حجم وسیع نقدینگی کشور به صورت سپرده‌های کلان در بانک‌ها ذخیره شده است. دلیل اصلی این امر را می‌توان در امن بودن و مطمئن بودن وخطرناپذیری این پول در بانک دانست، چرا که فضای نامطمئن اقتصادی و بی‌برنامگی دولت در حوزه تولید و اشتغال‌زایی و عدم حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی آنها را ناچار به سپرده‌گذاری در بانک‌ها کرده است.
حجم وسیع  بی‌سابقه نقدینگی که ناشی از بی‌تدبیری دولت در عرصه اقتصادی است فقط به یک جرقه کوچک نیاز دارد تا یک تورم تاریخی را به وجود بیاورد.

به بیان دیگر دولت به دلیل بی‌برنامگی خود، دو راهی کاذبی را ترسیم کرده که یک سوی آن نگه داشتن فضای اقتصادی در خلا برای جلوگیری از افزایش تورم است که نتیجه آن چیزی جز رکود و افزایش بیش از پیش بیکاری و معضلات بعدی آن نخواهد بود و راه دیگر اینکه دولت می‌تواند با باز کردن فضای باز اقتصادی در یک حوزه به رونق آن حوزه بپردازد که نتیجه آن به دلیل حجم عظیم نقدینگی منجر به افزایش تورم لجام‌گسیخته در همان زمینه می‌شود.

دولت ترجیح می‌دهد بین این دو راهی خود ساخته راه‌حل اول را که منجر به ایجاد فضای رکود اقتصادی می‌شود را انتخاب کند تا با کنترل حجم نقدینگی توسط سیستم بانکی کشور مانع از دست رفتن تورم به ظاهر پایین به عنوان دستاورد دولت بشود.
این فضای رکودی دولت ساخته که تا تعیین تکلیف فضای سیاسی کشور در اردیبهشت 96 ادامه خواهد داشت و دولت منتخب بعدی با هر گرایشی که باشد باید با این حجم نجومی نقدینگی مواجه شده و معضلات عدیده آن را به دوش بکشد.

انتهای پیام//